باقری اصل مطرح كرد؛
ارتباطات و فناوری اطلاعات عامل توانمند ساز در برنامه هفتم توسعه
به گزارش تعمیر تلفن، معاون امور دولت، مجلس و استانهای وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار داشت: در برنامه هفتم توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات بعنوان یک عامل توانمند ساز توسعه موردتوجه قرارگرفته است.
به گزارش تعمیر تلفن به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، رضا باقری اصل، معاون امور دولت، مجلس و استانهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در نشست تشریح تکالیف وزارت ارتباطات در برنامه هفتم توسعه با تاکید بر این که اگر قرار باشد اهمیت موضوعی را بخصوص برای قانون گذاران و حاکمیت مورد ارزیابی قرار دهیم باید دید آن مبحث در اسناد بالادستی چه جایگاهی دارد، اظهار داشت: مبحث ارتباطات و فناوری اطلاعات که با سرفصل هایی دیگری ازجمله شبکه ملی اطلاعات، دولت هوشمند، اقتصاد دیجیتال شناخته می شود برای اولین بار از برنامه سوم توسعه با موادی همچون ۱۲۳ و ۱۲۴ وارد نظام برنامه ریزی کشور شد. وی ادامه داد: در برنامه چهارم توسعه هم ارتباطات و فناوری اطلاعات با نگاه دانایی محوری و مفاهیمی شبیه به ایجاد پایگاه های اطلاعات و لایحه جامع ارتباطات مورد توجه قرار گرفت. ضمن این که در قانون پنجم توسعه هم مهم ترین ماده قانونی را برای توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات و شبکه ملی اطلاعات ذیل ماده ۴۶ قانون برنامه داشتیم. در قانون برنامه ششم توسعه نیز، در مواد ۶۷ و ۶۸ حول محور دولت الکترونیکی و شبکه ملی اطلاعات احکامی وجود داشت. باقری اصل افزود: اما در برنامه هفتم توسعه برای اولین بار برای مبحث ارتباطات و فناوری اطلاعات و همه زیرشاخه های آن همچون شبکه ملی اطلاعات، دولت هوشمند و اقتصاد دیجیتال فصل جداگانه ای در نظر گرفته شده است و در کنار آن در اغلب فصول احکامی در رابطه با این حوزه بعنوان عامل توانمند ساز دیده شده است. معاون وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: این توجه نسبت به مبحث ارتباطات و فناوری اطلاعات در اسناد بالادستی نشان دهنده آن است که برای حاکمیت، توسعه فناوری اطلاعات و کاربردهای آن بعنوان پیشران توسعه از چه اهمیتی برخوردار می باشد. باقری اصل در تبیین قانون برنامه هفتم توسعه به بیان چند عدد و رقم پرداخت و اظهار داشت: برای نخستین بار ۳۵ بار نام وزارت ارتباطات در مصوبه مجلس در چارچوب برنامه هفتم توسعه آمده است و هم ارجاع به قانون شده است و همینطور نام شبکه ملی اطلاعات ۲۳ بار، هوشمندسازی ۳۶ بار آمده است که همه این ها نشان دهنده اهمیت نقش ارتباطات و فناوری اطلاعات در برنامه هفتم توسعه است. وی ادامه داد: ارتباطات و فناوری اطلاعات فقط یک زیرساخت نیست بلکه بعنوان یک عامل توانمند ساز توسعه بر مبنای سند مصوب مجلس مورد توجه قرارگرفته است و ازاین رو میتوان این سند را یک نقطه عطف در نظام برنامه ریزی کشور تلقی نمود. معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه نکته جالب در برنامه هفتم توسعه توجه ویژه به توسعه اقتصاد دیجیتال است، اظهار داشت: هدف گذاری ۱۵ درصد از تولید ناخالص ملی اقتصاد دیجیتال بر مبنای پنج رکن تأمین مالی، تأمین نیروی انسانی، فضای کسب و کار، زیرساخت ها و داده و اطلاعات در قانون برنامه هفتم هدف گذاری شده است و برای هر پنج رکن اقتصاد دیجیتال در مصوبه مجلس احکامی پیشبینی شده است. وی ادامه داد: در حوزه تأمین مالی، ماده خاصی وجود دارد که اجازه تأمین مالی کسب و کارهای دیجیتال را از راه بورس، ابزارهای مالی جدید و پذیرش از راه دارایی های دیجیتال را هدف گرفته است و یا در حوزه سرمایه انسانی تربیت و آموزش مهارت دیجیتال ۵۰۰ هزار نفر هدف گذاری شده است. باقری اصل افزود: رکن دیجیتالی شدن یا تحول دیجیتال، پذیرش تغییر است یعنی این که پذیرفته شود که نظام مهارتی ما کفایت این فضا را نمی کند و خروجی ها متناسب با نیازمندی های بازار نیست بنابراین پذیرش برای تربیت ۵۰۰ هزار نیروی متخصص حائز اهمیت می باشد. وی خاطرنشان کرد: در ارتباط با تسهیلگری فضای کسب و کار هم در ماده ۱۰۷ که به قسمت هوشمندسازی اشاره دارد به این مورد پرداخته شده است که چگونه فضا را برای بخش خصوصی آن هم از راه تسهیل فضای کسب و کار، با هوشمند سازی فرآیند و یا با چابک سازی دولت فراهم نماییم و در این ماده هوشمند سازی سالانه ۲۰ درصدی خدمات و فرآیندهای دولت پیشبینی شده است. معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه در حوزه زیرساخت های ارتباطی هم «اتصال» ۲۰ میلیون منزل و کسب و کار به شبکه فیبر نوری موردتوجه قرارگرفته است، تصریح کرد: در دولت سیزدهم هم اکنون ایجاد ۲۰ میلیون «پوشش» به شبکه فیبر نوری منازل و کسب و کارها موردتوجه قرارگرفته است اما در برنامه هفتم بر مبحث اتصال تاکید شده است. باقری اصل با اشاره به اینکه مگر بدون سرعت های گیگا بیتی میتوان انتظار تحول داشت، اظهار داشت: همینطور مرکز پردازش سریع در برنامه هفتم توسعه حکمی جداگانه دارد ازاین رو زیرساخت های پردازش سریع یکی از زیرساخت های مورد نیاز برای کسب وکارهاست که در برنامه هفتم توسعه هم به آن توجه شده است. معاون وزیر ارتباطات ضمن اشاره به این که برنامه هفتم توسعه ماده جالب دیگری دارد که مکمل قانون داده و اطلاعات ملی است، اظهار نمود: در این ماده پیشبینی شده است بر مبنای مصوبه کارگروه تعامل پذیری و از راه این کارگروه، داده های مورد نیاز در اختیار کسب و کارها قرار گیرد ازاین رو توجه قانونگذاران به این پنج رکن موید اینست که زمینه برای امکان پذیری توسعه اقتصاد دیجیتال فراهم است. باقری اصل در ادامه اظهار داشت: رویکرد برنامه هفتم توسعه اقتصاد مردمی است و در اغلب احکام پیشبینی شده رویکرد مشارکت پذیری مردم، کسب و کارها و تشکل های حرفه ای مورد توجه قرار گرفته است و برای نخستین بار مقرر شده است بخش خصوصی برای تحول دیجیتال به دستگاههای اصلی دولت پیشنهادی مبتنی بر توانمندی هایشان بدهند. دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات اظهار داشت: همان گونه که تصویب این احکام در قانون برنامه مبارک است امیدواریم در اجرا هم با همدلی بتوانیم خدمات نوینی را برای مردم عزیز کشورمان به ارمغان بیاوریم.
منبع: تعمیر تلفن
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب