مهم ترین اخبار اقتصادی ایسنا
چطور بازار ارز نزولی شد؟
تعمیر تلفن: باآنكه قیمت ارز همچنان بالاست و قیمت ها در مقایسه با ارز دولتی، دو برابر است اما نرخ ها در ایام اخیر التهاب هفته های گذشته را ندارد و كاهشی پیش رفته است. در بسته اقتصادی ایسنا دیدگاه تحلیلگران بازار ارز را در این مورد واكاوی كرده و مهمترین خبرهای اقتصادی امروز را مرور می نماییم.
به گزارش تعمیر تلفن به نقل از ایسنا، بازار ارز برخلاف هفته های گذشته این روزها كم التهاب و آرام شده است و باآنكه قیمت ها همچنان بالاست، اما كاهشی پیش می رود. كاهش ساعت كاری بانك ها در ایام گرم تابستان از دلایلی است كه صرافان می گویند جریان معاملات را كند كرده است. از طرفی تحلیلگران بازار ارز معتقدند بازار این روزها تا حد زیادی تحت تاثیر اخبار سیاسی قرار گرفته است. اینكه احتمال معافیت های خاص دولت آمریكا به برخی از خریداران نفت ایران وجود دارد، خود سبب تداوم فروش نفت و برگشت ارز حاصل از آن خواهد شد. این مورد می تواند تا حدی طرف عرضه را تقویت كند.
آخرین بررسی ها از معاملات بازار ارز نشان داده است كه امروز قیمت دلار به حدود ۷۹۰۰ هم رسیده و یورو تا ۹۳۰۰ تومان معامله شده است، هرچند كه این روند تا حدی نزولی بوده اما قیمت ها در مقایسه با آنچه كه دولت برای این ارزها تعیین و معامله می كند، تا دو برابر اختلاف دارد. قیمت دلار رسمی حدود ۴۳۱۰ تومان و یورو تا ۵۰۰۰ تومان می رسد. همین اختلاف قیمت خود باعث تولید رانت هایی در میان دریافت كنندگان ارز دولتی شده است.
چرا دلار 4200 تومانی هم قیمت ها را كاهش نمی دهد؟
چندی پیش دولت اختصاص دلار دولتی به نرخ ۴۲۰۰ تومانی را در دستور كار خود قرار داد و مسئولان دولتی اعلام نمودند به همه كالاهای وارداتی، ارز با این نرخ تعلق می گیرد؛ اما با وجود اختصاص این ارز كه به قول دولتمردان به ۲۱ میلیارد دلار تخصیصی و ۱۲ میلیارد دلار پرداختی تا هفته نخست تیر ماه امسال می رسد، قیمت انواع كالاها طی ماه های اخیر رو به افزایش بود و نوسانات در بازار همچنان برقرار.
در این باره كارشناسان اقتصادی نظرات مختلفی عرضه كرده اند. پدرام سلطانی - نایب رییس اتاق بازرگانی ایران - در پاسخ به این سوال كه چرا با وجود تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی همچنان شاهد افزایش قیمت ها در بازار هستیم و دلیل وضعیت كنونی بازار چیست؟ این گونه توضیح داد: هنگامی كه فاصله بسیاری بین نرخ ارز آزاد و دولتی در بازار وجود دارد، قاعدتا قیمت ها به سمت بالا چسبندگی پیدا می كند؛ به این مفهوم كه در صورت دو یا چند نرخی شدن ارز، بازار بالاترین نرخ را در نظر می گیرد كه دلایل آن مشخص است و می توان به افزایش تقاضا برای كالاها با اهداف مختلف اشاره نمود كه سبب می گردد قیمت آن ها افزایش یابد. بنابراین است كه گفته می گردد اگر دولت مابه التفاوت آن را برای اقشار صدمه پذیر به صورت یارانه نقدی و افزایش آن جبران كند، بهتر است.
وی اضافه كرد: بهترین كاری كه دولت می تواند برای جلوگیری از رشد نقدینگی و مهار تورم انجام دهد، تولید انضباط پولی، مالی و بانكی و تعیین تكلیف هر چه سریع تر موسسات مالی و اعتباری است كه در این زمینه دولتمردان هر چه سریع تر باید همه موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز را تعطیل كنند.
برنامه ای برای جذب نقدینگی وجود ندارد
با توجه به چهار برابر شدن میزان نقدینگی در ایران طی سال های اخیر و همینطور اضافه شدن روزانه هزار میلیارد تومان به آن، باید زمینه های سودآور و جذاب برای جذب این پول های سرگردان فراهم شود؛ اما به قول یحیی آل اسحاق -رییس سابق اتاق بازرگانی تهران-، تابحال الگوهای اقتصادی مناسبی تعریف نشده و واحدهای بزرگ و پیشران ملاك قرار گرفته اند و واحدهای تولیدی كوچك و متوسط در حاشیه بوده اند.
روند رو به رشد نقدینگی طی سال های گذشته و البته سرگردانی آن در بعضی مواقع باعث سرازیر شدن آن به بازارهایی همچون مسكن، ارز و طلا می شود؛ اتفاقی كه به تازگی در بازار ارز و طلا افتاد و سبب برهم زدن عرضه و تقاضا در این بخش ها و نهایتا افزایش كاذب قیمت ها شده است. پول هایی كه اكنون برای ایران دردسرساز شده اند؛ به گونه ای كه آل اسحاق بزرگ ترین بحران فعلی را نقدینگی دانسته و اعلام نموده كه روزانه حدود هزار میلیارد تومان به این نقدینگی اضافه می گردد.
وی از مشكلات حال حاضر اقتصاد ایران و افزایش نقدینگی را، نبود تعادل بین گردش اقتصاد و حجم پول دانست و اظهار نمود: بهترین راه برای تولید تعادل در این بخش، جهت گیری به سمت تولید است، چراكه اگر این حجم از پول به سمت تولید برود، سبب اشتغال و رشد تولید می گردد كه اجرای این راهكار نیازمند توجه ویژه دولت می باشد.
به گفته آل اسحاق، هم اكنون حجم نقدینگی و درصد رشد آن نسبت به چند سال قبل و نسبت به رشد تورم، بالاست. این در شرایطی است كه در ماه های اخیر هم با شدت گرفتن نوسانات بازار ارز، سرگردانی نقدینگی و حجم بالای آن باعث شد تقاضا برای ورود به بازار ارز برای خرید دلار بالا رود و اقتصاد كشور در سمت وسویی نامناسب قرار گیرد.
نرخ پایه برای دلار توافقی حذف شد
طی هفته ها و ماه های گذشته دولت سیاست گذاری ها و تصمیم گیری هایی برای ساماندهی منابع ارزی كشور انجام داده است و در این زمینه مقرر شد تا برای كالاهای گروه اول دلار ۳۸۰۰ تومانی برای كالاهای كالاهای گروه دوم دلار ۴۲۰۰ تومانی و برای كالاهای گروه سوم دلار با نرخ توافقی بین صادر كنندگان و واردكنندگان تامین گردد، در این زمینه مقرر شد تا نرخ پایه برای دلار توافقی اعلام گردد و با استفاده از بورس كالا این دلار بین دو گروه دریافت كننده و عرضه كننده مبادله شود اما چندی بعد بورس كالا از گردونه خارج و سامانه نیما و صرافی ها جایگزین آن شدند.
علاء میرمحمد صادقی - نایب رییس اتاق بازرگانی ایران - در این باره به ایسنا اظهار داشت: بر مبنای آخرین اطلاعات و اخبار به دست آمده تعیین نرخ پایه برای دلار توافقی منتفی و مقرر شد این دلار بین صادركنندگان و واردكنندگان به صورت توافقی مبادله شود و عرضه و تقاضا در این میان حكم فرما باشد.
بازیگران رهن كامل در بازار اجاره
فایل های رهن كامل با گذشت ۱۷ روز از آغاز فصل جابه جایی در پایتخت سهم ۳۰ درصدی از كل قراردادها را به خود اختصاص می دهند كه عرضه ی نوسازها در این میان چشمگیرتر است. از میان قراردادهای رهن كامل سه گروه واحدهای مسكونی كمتر از ۵ سال، بین ۵ تا ۱۰ سال و ۱۰ سال به بالا به ترتیب سهم ۵۰، ۲۰ و ۳۰ درصد را به خود اختصاص می دهند.
بررسی علت تمایل مالكان واحدهای نوساز به دریافت پول پیش به جای اجاره از آن حكایت می كند این گروه را سازندگانی تشكیل می دهند كه برای پوشش دهی به هزینه ها و بدهی های دوره ی ساخت، مجبور به دریافت وجه كامل قرارداد نهایی هستند. در میان واحدهای قدیمی ساز هم مالكان خانه های بالای ۲۵ سال ساخت چنین وضعیتی دارند و وزن قراردادهای رهن كامل در این گروه سنی نسبت به خانه های ۲۰ تا ۲۵ سال بیشتر است.
از سوی دیگر، رصد بازار اجاره واحدهای نوساز نشان داده است عمده قراردادهای رهن كامل در این گروه از واحدها در نیمه جنوبی شهر تهران به امضا می رسد؛ چون كه به دنبال جهش معاملات و قیمت مسكن ناشی از هجوم تقاضای سفته بازانه در مناطق ۱ تا ۵ وضعیت قرارداد اجاره در این مناطق بعد از حدود ۵ سال از رهن كامل به حالت توازن بین پول پیش و اجاره بها تغییر ماهیت داده و خریداران جدید كه عموما سوددهی بازارهای رقیب و نرخ سود بانكی را محاسبه می كنند، كمتر حاضر به انعقاد قرارداد به صورت رهن كامل هستند.
۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان پول مردم كجاست!؟
بانك مركزی چندی قبل لیست شركتهای واردكننده خودروی دریافت كننده ارز ارزان دولتی را منتشر نمود. براین اساس با عنایت به تفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد، حدود ۶۰۰ میلیارد تومان یارانه در قالب ارز دولتی به واردكنندگان خودرو پرداخت شده است. طبق اعلام رییس انجمن واردكنندگان خودرو، برند خودروهای وارد شده با ارز دولتی شامل برندهای نیسان، میتسوبیشی، رنو، سانگ یانگ، دی اس، هیوندای، تویوتا، هاوال و فولكس واگن بوده است.
امرالله امینی -عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی- اظهار داشت: باید مشخص شود ۶۰۰ میلیارد تومان یارانه پرداختی دولت از بیت المال به شركتهای واردكننده خودرو، كجا رفته و چه سرنوشتی داشته است. حال كه پول بیت المال صرف واردات خودرو شده و كاری هم نمی توان كرد حداقل وظیفه دولت این است كه نظارت كند شركتهای واردكننده، خودروهای وارد شده با ارز یارانه ای دولتی را به نرخ ارز آزاد نفروشند.
چه كسی مسئول تامین آب پایتخت خواهد شد؟
تغییر ناگهانی مدیرعامل شركت آب و فاضلاب استان تهران در اولین روزهای تابستان از دو جنبه شگفتی آور بود؛ نخست این كه مدیر یكی از حساس ترین پست های پایتخت در آستانه روزهای گرم سال و اوج مصرف آب كنار گذاشته شد و عجیب تر این كه برای پركردن این جای خالی، مدیر شركت آب منطقه ای كه مسئول تامین آب پایتخت است انتخاب گردید تا آن شركت هم در آستانه تابستان بدون مدیر بماند.
شركت آب منطقه ای تهران بعنوان قدیمی ترین شركت تامین كننده آب در ایران از آن جهت اهمیت دارد كه متولی تامین آب استان تهران با جمعیت شناوری بالغ بر ۱۴ میلیون نفر است. علاوه بر آن بهره برداری از پنج سد و ۴ نیروگاه برقآبی مهم كشور هم برعهده این شركت است كه اهمیت آن را دو چندان می كند. به دنبال انتصاب محمدرضا بختیاری، مدیرعامل پیشین شركت آب منطقه ای تهران بعنوان مدیرعامل شركت آب و فاضلاب این استان، افراد مختلفی برای سكانداری این شركت و پركردن این جای خالی مطرح شده اند.
خبری از صادرات گاز به عمان نیست
تیرماه وارد دهه سوم خود می گردد و هنوز از پروژه صادرات گاز از ایران به عمان كه وعده كلید خوردن آن تا تیرماه داده شده بود خبری نیست. صفحه نخست صادرات گاز از ایران به عمان در ۲۵ اسفند ماه سال ۱۳۸۳ روی كاغذ نوشته شد اما با گذشت حدود ۱۵ سال هنوز به مرحله اجرا درنیامده است. این قرارداد ۲۵ ساله بود و باید از سال ۲۰۰۸ با ۳۰ میلیون مترمكعب آغاز میشد و در سال ۲۰۱۲ به ۷۰ میلیون مترمكعب می رسید.
تورق فصل های این پروژه از آن حكایت می كند كه هر باز تاریخ های معینی برای اجرای آن اعلام شده است. در همین چند سال اخیر مسئولان بارها خبر از كلید خودرن آن داده اند. در این راستا معاون اول رئیس جمهوری، اوایل مهرماه سال ۱۳۹۵ در دیدار علی بن سعود السنیدی، وزیر بازرگانی و صنایع عمان نفت، گاز و انرژی را زمینه های مناسب همكاری میان ایران و عمان دانست و اظهار داشت: خوشبختانه احداث خط انتقال گاز ایران به عمان مراحل نهایی را طی می كند كه باید هرچه سریعتر موانع پیش روی این پروژه برطرف و به مرحله اجرا درآید. زنگنه هم در اواخر سال ۱۳۹۵ درمورد صادرات گاز به عمان اعلام نموده بود مدل صادرات گاز به عمان تا ۱۰ اسفند مشخص می شود، اما این مورد تحقق نیافت.
چگونه خسارت گرانفروشی های موبایل و خودرو را بگیریم؟
در پی گرانفروشی در بازار آن هم توسط كسانی كه از ارز دولتی با نرخ ۴۲۰۰ تومانی استفاده كردند، اظهارات مختلفی عنوان شد و امروز یدالله صادقی- رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران - در پاسخ به سوالی در خصوص اینكه چه برنامه ای برای برخورد با این گرانفروشی ها و جبران خسارات مردم دارید؟ اظهار نمود: از زمانی كه دولت اعلام نمود به هر كسی كه بخواهد كالایی وارد كند ارز دولتی با نرخ ۴۲۰۰ تومان داده می شود، بسیاری مبادرت به ثبت سفارش كالا و دریافت ارز كردند و بعد از تغییر این مكانیزم انتظار می رفت آنهایی كه با این ارز مبادرت به واردات كردند، كالای خویش را مطابق قیمت تمام شده شان بفروشند اما این اتفاق نیفتاد و چالش ها و نوساناتی در بازار بوجود آمد.
وی اضافه كرد: این روند هم اكنون به حالت كنترل درآمده و بعنوان مثال برای واردكنندگان موبایل كمیته ای تشكیل و ۴۰ واردكننده را مورد بررسی قرار دادیم كه ۳۵ شركت از آنها مختص تهران بوده است. در این فرآیند تعداد شركت ها، میزان ثبت سفارش آنها، میزان تخصیص ارز و ارز دریافتی از جانب آنها را بررسی و مشخص كرده ایم. هم اكنون در انتهای رسیدگی قرار داریم و تمامی اطلاعات را در این كمیته كه سازمان تعزیرات حكومتی، ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، بانك مركزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیروی انتظامی در آن عضو هستند، ارزیابی كرده ایم.
صادقی تصریح كرد: بطور قطع با متخلفان و گرانفروشان برخورد خواهد شد و حداقل دو برابر مبلغ گرانفروشی از آنها بعنوان جریمه دریافت و به خزانه دولت واریز می گردد. از جانب دیگر هم خسارت خریداران و مردمی كه از این بابت زیان دیده اند، جبران خواهد شد. ازاین رو از مردم می خواهیم كه با سامانه ۱۲۴ یا وزارت صنعت، معدن و تجارت استان تهران تماس گرفته و نسبت به جبران خسارت شان اقدام نمایند.
كارگران فعلا به دفاتر پیشخوان نروند!
با رونمایی از سامانه جامع روابط كار، امكان ثبت هرگونه شكایت و طرح دادخواست توسط كارگران بدون رجوع حضوری به مراجع حل اختلاف امكان پذیر و كارفرمایان ملزم به ثبت قرارداد كار با نیروهای كار خود با استفاده از این سامانه می شوند. در حالیكه قرار بود از اواخر این هفته سامانه جامع روابط كار در تهران و چند استان دیگر به شكل آزمایشی به اجرا درآید، شنیده ها حاكی می باشد كه نقصها این سامانه هنوز برطرف نشده و كارگران و كارفرمایان از هفته های آینده می توانند به دفاتر پیشخوان رجوع كنند.
قرار بود سامانه جامع روابط كار در گام اول به منظور ثبت قراردادهای كار و دادخواست ها از امروز در تهران و چهار استان البرز، اردبیل، قزوین و سمنان راه اندازی شود اما اداره روابط كار و جبران خدمت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی اعلام نموده كه این امر به هفته های آینده موكول شده و از كارگران و كارفرمایان خواسته تا فعلا به دفاتر پیشخوان رجوع نكنند. به نظر می آید وجود پاره ای مشكلات و نقصها و ناهماهنگی ها همچون عدم تعیین تعرفه ثبت نام كه قرار بود از جانب سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام گردد، موجبات تاخیر در فرایند ثبت نام و راه اندازی سامانه را فراهم نموده باشد.
یك ماه تا شروع به كار رسمی هند در چابهار
محمد راستاد -معاون وزیر راه و شهرسازی- از رسیدن به آخرین مراحل تشریفات و مستندسازی های لازم برای شروع به كار هند در چابهار اطلاع داد و اظهار داشت: بر خلاف برخی شایعات موجود هندی ها با قدرت حضور خود در بندر چابهار را پیگیری می كنند و هم اكنون كار حضور آنها در این بندر به مراحل پایانی خود رسیده است. در برنامه ریزی های ابتدایی بنا بود كه از نیمه ماه ژوئن سال میلادی جاری هند در این بندر فعالیت خویش را آغاز كند و با تاخیری بسیار محدود این اتفاق اجرا می گردد.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی درباره چرایی به وجود آمدن این تاخیر توضیح داد: مسئله باقی مانده بحث تولید هماهنگی میان بانك های ایران و بانك های هندی بود كه نیاز به پیگیری هایی بیشتر از زمان عادی پیدا كرد. آخرین وضعیت پیگیری ها نشان داده است كه طرف هندی مسائل مربوط به بانك های خویش را حل كرده و در زمانی كمتر یك ماه آینده به صورت رسمی بهره برداری موقت هند از بندر چابهار آغاز شود.
افزایش ۲۰ درصدی قیمت لوازم آرایشی و بهداشتی
در حالی قیمت فرآورده های آرایشی، بهداشتی و عطریات از ابتدای سال جاری معادل ۲۰ درصد افزایش یافته كه میزان افزایش قیمت این محصولات در سال قبل حدود ۱۵ درصد بوده است.
حمید مقیمی – نایب رییس انجمن واردكنندگان فرآورده های آرایشی، بهداشتی و عطریات –درباره آخرین وضعیت قیمت این فرآورده ها اظهار نمود: فرآورده های وارد شده در این حوزه در گمرك دپو شده و واردكنندگان منتظر مشخص شدن وضعیت ارزی هستند، چراكه به آنها ارزی اختصاص نیافته و تنها یك درصد از شركت های وارداتی توانسته اند از جانب صرافی بانك ها ارز دریافت نمایند.
وی با اشاره به این كه با استفاده از سامانه نیما، ارزی به واردكنندگان فرآورده های آرایشی، بهداشتی و عطریات اختصاص نیافته است، اظهار داشت: قرار بر این شده كه ارز مورد نیاز به صورت توافقی بین واردكنندگان و صادركنندگان فراهم گردد و ما منتظر تعیین تكلیف در این راستا هستیم.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب