رئیس كمیته ارتباطات مجلس:
پیگیری مجلس برای اتصال دستگاههای دولتی به مركز ملی تبادل اطلاعات
تعمیر تلفن: رئیس كمیته ارتباطات مجلس از پیگیری جدی مجلس برای اتصال همه دستگاههای اجرایی و دولتی به مركز ملی تبادل اطلاعات (GSB) برای تحقق واقعی پروژه دولت الكترونیك در كشور اطلاع داد.
رمضانعلی سبحانی فر در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین وضعیت تحقق پروژه دولت الكترونیك در كشور و بررسی های صورت گرفته از جانب مجلس درباره عملكرد دولت، تصریح كرد: مطابق با جلسه ای كه هفته گذشته درمورد عملكرد دولت در اجرای پروژه دولت الكترونیك داشتیم، ابعاد مختلف اجرای این پروژه مورد بررسی قرار گرفت و گزارشها نشان داد كه بستر مناسبی برای دولت الكترونیك فراهم گشته است. رئیس كمیته ارتباطات مجلس اضافه كرد: زیرساختهای دولت الكترونیك توسط وزارت ارتباطات فراهم شده اما همچنان بحث اتصال دستگاهها به این شبكه مبحث مورد چالش است. وی با اشاره به اینكه تكمیل شناسه خدمات دستگاههای اجرایی و مشاغل مرتبط همچون مواردی است كه برای تحقق شبكه دولت الكترونیك باید تكمیل شود، افزود: مبحث اتصال دستگاههای دولتی به مركز ملی تبادل اطلاعات همچون مهمترین چالشهایی است كه دولت الكترونیك را به تعویق انداخته است. سبحانی فر خاطرنشان كرد: ما در مجلس از دستگاههای اجرایی و دولتی به جد خواهیم خواست كه به مركز ملی تبادل اطلاعات متصل شوند و در این زمینه نظارت و پیگیری خویش را ادامه می دهیم. به گزارش تعمیر تلفن به نقل از مهر، اسناد در رابطه با تحقق دولت الكترونیك در ایران سابقه ای حدود ۱۷ سال دارد به نحوی كه آیین نامه اجرایی تحقق دولت الكترونیك در ایران مصوب شورای عالی اداری و برپایه طرح توسعه كاربردی فناوری اطلاعات - تكفا- مربوط به ۱۵ تیرماه سال ۸۱ است كه برپایه آن دولت، مكلف به عرضه خدمات غیرحضوری به مردم در جهت بهبود كیفیت، كاهش هزینه ها و گردش سریع اطلاعات بین دستگاه های اجرایی شد. باآنكه توسعه دولت الكترونیكی در ایران یكی از اصلی ترین محورهای سند تكفا بشمار می رود اما این طرح در سال ۸۴ متوقف گردید و به تبع آن در اجرای دولت الكترونیك در كشور وقفه به وجود آمد. البته تبصره «۱۳» قانون بودجه سال ۸۵ نیز، دستگاه های اجرایی را به ایجاد سامانه های الكترونیكی عرضه كلیه خدمات دولتی مكلف كرد و بعد از آن در سال ۸۶ شورای عالی فناوری اطلاعات، سند نظام جامع فناوری اطلاعات كشور را به تصویب رساند تا بار دیگر توسعه دولت الكترونیكی بعنوان یكی از محورهای اصلی مد نظر قرار گیرد. از جانب دیگر برنامه پنجم توسعه هم محكم ترین قانون در حوزه دولت الكترونیك در ایران عنوان شد كه دستگاه های اجرایی را ملزم به عرضه خدمات به صورت آنلاین و الكترونیكی تا آخر سال ۹۵ می كرد. طبق این برنامه، ایران باید در شاخص توسعه دولت الكترونیك ایران در انتها برنامه پنجم در رتبه دوم منطقه قرار می گرفت كه با گذشت حدود دو سال از اتمام این هدف گیری، هنوز این مهم، تحقق نیافته است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب