گزارش مركز پژوهشهای مجلس؛
خلا قانون جامع ملی فضا در كشور
تعمیر تلفن: مركز پژوهش های مجلس با بررسی سرفصل های اصلی قانون ملی فضا در ۱۰ كشور توسعه یافته و در حال توسعه بر ضرورت تدوین و تصویب یك قانون ملی فضایی جامع در كشور تاكید نمود.
به گزارش تعمیر تلفن به نقل از مهر، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مركز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی سرفصل های اصلی قانون ملی فضا در ۱۰ كشور توسعه یافته و در حال توسعه با تاكید بر حقوق فضای ماورای جو، پرداخت.
در این گزارش آمده است: « امروزه فناوری فضایی بعنوان بخشی از الزامات توسعه یافتگی در هر كشور به حساب می آید و همین مساله به مرور سبب استقرار قوانین فضایی در سطوح ملی و بین المللی شده است. هدف از مطالعه حاضر دریافت رهیافت مشترك از مطالعه قوانین فضایی منتخب كشورهای توسعه یافته و یا درحال توسعه به منظور بومی سازی قانون ملی فضایی در كشور است. »
در گزارش حاضر بعد از عرضه اجمالی اهمیت و اركان قوانین ماورای جو، با مطالعه قوانین فضایی ۱۰ كشور توسعه یافته و یا درحال توسعه تلاش شده است الگوی مشترك سیاستگذاری آنها در قبال فناوری فضایی غیردفاعی مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد؛ به نحوی كه بتوان با استفاده از آن اهم موارد ملزوم به منظور تدوین قانون ملی فضایی را قابل احصا كرد.
گزارش مركز پژوهش های مجلس می افزاید: با بررسی سیاستگذاری و قوانین فضایی برخی كشورهای منتخب پیشرو در عرصه فناوری فضایی، به وضوح می توان كم رنگ شدن تمایل این كشورها به انحصار فعالیت های فضایی در بخش دولتی و در عین حال حركت به سمت وسوی فراهم آوردن سازوكارهای قانونی با هدف ترغیب و ورود بخش خصوصی به حوزه فعالیت های فضایی را مشاهده كرد.
«قانون ملی فضا» باآنكه در همه كشورها با هدف تضمین همكاریهای بین المللی و فعالیت های صلح آمیز به نحوی پیرو مقررات بین المللی است و تقریباً ساختار و مؤلفه های مشابهی در آنها وجود دارد، اما در عمل مشاهده می شود كه هر كشور به فراخور ملاحظات و منافع ملی خود نسبت به تدوین قانون ملی فضا اقدام نموده است.
این درحالی است كه در قوانین جمهوری اسلامی ایران هم با توجه به احكام مندرج در ماده (۳) اساسنامه سازمان فضایی ایران، به صراحت به ضرورت مشاركت بخش خصوصی در جهت توسعه فعالیت های فضایی تاكید شده است. اما نكته حائز اهمیت در این خصوص، ابهام در نحوه سازوكار قانونی تنظیم فعالیت های فضایی است كه این امر خلأ و ضرورت تدوین و تصویب یك قانون ملی فضایی جامع را در كشور بیشتر از پیش نمایان می سازد.
یافته های این مطالعه نشان داده است كه در تدوین قانون ملی فضایی كشور باید به دو مبحث مهم توجه شود؛ نخست، ضرورت ایجاد سازوكار حمایتی، شفاف و رقابتی برای ورود و ترغیب بخش خصوصی در كنار ارتقای سازوكار صدور مجوز و نهادسازی و دوم، جامعیت حقوقی از منظر ملاحظات بین المللی.
اذا در صورت اهتمام دولت به عرضه لایحه قانون ملی فضا، نظارت بر رعایت الزامات این قانون از جانب مجلس شورای اسلامی، می تواند به ارتقای سازوكار و اثربخشی این قانون كمك نماید.
جزئیات كامل این گزارش در این لینك قرار دارد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب