قانون مصونیت شبکه های اجتماعی در آمریکا به چالش کشیده شد
تعمیر تلفن: پرونده قتل یک جوان آمریکایی در حمله نیروهای داعش به دادگاه عالی آمریکا رسیده و مصونیت رسانه های اجتماعی در مقابل محتوایی که منتشر می کنند را به چالش کشیده است.
به گزارش تعمیر تلفن به نقل از رویترز، وکلای وزارت دادگستری آمریکا در این دادگاه درباره ی شکایتی بحث کردند که توسط خانواده نوئمی گونزالس ۲۳ ساله ثبت شده بود. این جوان آمریکایی در سال ۲۰۱۵ میلادی و هنگامی کشته شد که گروهی از شبه نظامیان افراطی اسلام گرای داعش کافه ای در پاریس که او مشغول غذا خوردن در آن بود را به رگبار بستند. خانواده این جوان معتقدند که گوگل تا حدی مسئول مرگ گونزالس است برای اینکه یوتیوب ( زیرمجموعه متعلق به این شرکت) بوسیله الگوریتم هایش ویدیو های گروه داعش را به کاربران سفارش می کرد. گوگل و یوتیوب زیرمجموعه های شرکت آلفابت هستند. بعد از آنکه دادگاه تجدیدنظر سانفرانسیسکو از گوگل پشتیبانی و اعلام نمود شرکت های فناوری به سبب بخش ۲۳۰ قانون نجابت ارتباطات (که در سال ۱۹۹۶ میلادی تصویب)، از چنین ادعاهایی مصون هستند، این پرونده به دادگاه عالی آمریکا رسید. در همین راستا دولت بایدن در دادگاه عالی آمریکا درباره ی این مساله بحث کرد که رسانه های اجتماعی بزرگ مانند گوگل در بعضی موارد مسئولیت محتوا را برعهده دارند و بدین سان موضعی اتخاذ نمود که احتمالاً قانون فدرالی را که شرکت های فناوری بزرگ از قبول مسئولیت مصون می کند، به چالش می کشد. البته دولت بایدن در اسنادی که به دادگاه عالی ارائه کرده، درباره ی مسئولیت گوگل در پرونده گونزالس بحث نمی کند و بطور قدرتمند از قسمت های گوناگون بخش ۲۳۰ قانون نجابت ارتباطات و صیانت از رسانه های اجتماعی پشتیبانی می کند. اما وکلای وزارت دادگستری آمریکا معتقدند الگوریتم هایی که یوتیوب و دیگر تهیه کنندگان محتوا به کار می برند، باید به شیوه مختلفی تحت بررسی قرار گیرند. آنها از دادگاه عالی آمریکا خواستند جهت بررسی بیشتر پرونده را به دادگاه تجدیدنظر بازگرداند. طبق بخش ۲۳۰ قانون نجابت ارتباطات نمی توان با رسانه های اجتماعی مانند ناشران اخبار رفتار کرد و این پلت فرم ها از مسئولیت محتوای منتشر شده در آنها مصون هستند این قانون با انتقادات وسیع از طرف سیاستمداران روبرو شده است. حامیان حزب دموکرات معتقدند قانون مذکور به رسانه های اجتماعی فرصتی می دهد تا نفرت پراکنی و اخبار جعلی را منتشر کنند. جمهوریخواهان نیز معتقدند این قانون اجازه هرگونه سانسور اظهار نظر حامیان راستگرا و عقاید سیاسی نامحبوب را می دهد و برای مثال به حذف گزارش نیویورک پست درباره ی پسر جو بایدن در فیسبوک و توئیتر در اکتبر ۲۰۲۰ میلادی اشاره می کنند.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب