واردكنندگان همچنان بلاتكلیف!
در صورتیکه بتازگی وزارت صمت اعلام نموده درحال حاضر حقوق ورودی در همه بخش ها مشابه سال 1399 و با نرخ ارز 4200 تومان ستاندن می شود و این وزارتخانه به دنبال کاهش سود تجاری برای جبران گرانی ناشی از این مصوبه است، دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی می گوید قانون گمرکی اجازه داده اگر تا شش ماه تغییر ویژه ای در قانون صورت گیرد و تعرفه ها کاهش یا افزایش یابد، بتواند مابه التفاوت آنرا از واردکنندگان دریافت نمایند که این مسئله نگرانی هایی در میان آنها به وجود آورده است.
به گزارش تعمیر تلفن به نقل از ایسنا، دو مصوبه امسال قیمت و بازار موبایل را تحت تاثیر قرار داده است. در اولی با مصوبه مجلس شورای اسلامی قرار شد سود تجاری واردات تجاری موبایل بالای ۶۰۰ دلاری از یک به هشت درصد افزایش پیدا کرده و با احتساب چهار درصد حقوق و عوارض گمرکی، تعرفه واردات از ۵ به ۱۲ درصد افزایش خواهد یافت. همین طور بند (و) تبصره ۷ قانون بودجه امسال محل افزایش درآمد دولت از محل عوارض گمرکی است.
طبق این مصوبه، نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی به استثنای کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی در سال ۱۴۰۰ در همه موارد همچون محاسبه حقوق ورودی، بر طبق برابری نرخ سامانه ای. تی. اس بانک مرکزی در روز اظهار بوده که نرخی نزدیک به بازار است.
مصوبه دوم طیف وسیعی از تولیدکنندگان و وارد کنندگان را تحت تاثیر قرار می دهد و اعتراضات زیادی به دنبال داشت. تا این که در نهایت، مدیرکل دفترخدمات تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) به ایسنا اظهار داشت که دولت به دنبال اضافه کردن اصلاحیه یا متممی به قانون بودجه کشور در ارتباط با حقوق ورودی است تابتواند سود تجاری را طوری کم کند که افزایش قیمت ناشی از بالا رفتن حقوق ورودی در پی اجرای مصوبه مجلس کمتر شود. هر چند گفت و گو با فعالان صنفی مختلف نشان داده است این مصوبه همچنان انتظارات تورمی را در میان آنها بوجود آورده و آنها امید چندانی به تغییر آن دارند.
در این رابطه امیر اسحاقی در گفت و گو با ایسنا، اظهار نمود: پیشنهاد شده بود که برای موبایل های بالای ۶۰۰ دلار تعرفه مجزا اعمال شود و هم اکنون برمبنای نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی با تعرفه ۱۲ درصد وارد می شوند. این تعرفه برای سایر موبایل ها پنج درصد است. این تعرفه شامل حقوق، عوارض، سود تجاری و تعرفه گمرکی است.
وی با اشاره به اینکه تغییر ارز مبنای حقوق گمرکی در قانون بودجه آمده و به احتمال زیاد اجرا می گردد، اظهار داشت: دولت درحال حاضر این مصوبه را برای هیچ گروه کالایی اجرا نکرده است. بدین سبب هم اکنون مبنای دریافت حقوق ورودی برای همه کالاها ارز ۴۲۰۰ تومانی است. نرخ ارز نیمایی هم اکنون بیش از ۲۱ هزار تومان است که نسبت به ماه قبل کاهش داشته است. بدین سبب به نظر می آید دولت می خواهد نرخ ارز به ثبات برسد یا حتی به نرخ پیش بینی شده در قانون بودجه نزدیک شود و بعد این قانون را اجرا نماید.
تخفیف خیلی ویژه در سود تجاری ممکنست افزایش قیمت را جبران کند
بگفته دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، اعمال این مصوبه اساسا سبب افزایش قیمت خواهد شد، مگر این که دولت تخفیف خیلی ویژه ای در سود تجاری کالاهای مختلف در نظر گیرد تا قسمتی از افزایش قیمت را پوشش دهد.
وی در پاسخ به سوالی درباره مصوبه اخیر که برمبنای آن دریافت تعهدنامه از واردکنندگان برای دریافت مابه التفاوت در صورت اجرای قانون یاد شده کنسل شد، خاطرنشان کرد: ماده ۱۳۵ قانون گمرکی اجازه داده اگر تا شش ماه تغییر ویژه ای در قانون صورت گیرد و تعرفه ها کاهش یا افزایش یابد بتواند مابه التفاوت آنرا از وارد کنندگان دریافت نمایند. بدین سبب هر چند دریافت تعهدنامه مبنای درستی نداشت، دریافت نکردن آن هم مشکل را حل نمی نماید. ضمن اینکه در گذشته هم تجربه دریافت مابه تفاوت از واردکنندگان وجود داشته است.
بدین سبب بگفته دبیر انجمن واردکنندگان موبایل این شرایط و مبهم بودن آینده این احتمال را فراهم می آورد که واردکنندگان برای مدتی است دست نگه دارند. هر چند با عنایت به تعطیلی یک ماهه بازار، تعدد شرکت های وارد کننده و بالا بودن سطح رقابت بین آنها با کمبود موبایل مواجه نخواهیم شد.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب