حریم خصوصی کاربران را به سهم مان از بازار پیامرسان ها نمی فروشیم
تعمیر تلفن: پاول دوروف بنیانگذار تلگرام با انتشار پستی در کانال خود در این شبکه اجتماعی نسبت به ممنوعت رمزگذاری پیامرسان ها واکنش نشان داد.
به گزارش تعمیر تلفن به نقل از مهر، وی در این پست نوشت: ماه گذشته فرانسه تصمیم گرفته بود رمزگذاری پیام رسان ها را لغو کند. بر طبق این قانون که در سنای فرانسه نیز تصویب گردید، پیامرسان ها ملزم به نصب یک در پشتی برای دسترسی نیروهای پلیس به محتوای کاربران می شدند تا آنها بتوانند پیام های خصوصی افراد را رصد کنند. خوشبختانه مجمع ملی فرانسه این قانون را تصویب نکرد. اما سه روز قبل اداره پلیس ( Paris Police Prefect) باردیگر از قانون مذکور حمایت کرده است. Paris Police Prefect، واحدی از وزارت کشور فرانسه است که پلیس، خدمات اضطراری و خدمات اداری مختلف را به جمعیت شهر پاریس و سه بخش حومه اطراف ارائه می دهد. اعضاء مجمع ملی فرانسه عقلانی رفتار کردند و این قانون را که فرانسه با به اولین کشوری تبدیل می کرد که حق حریم خصوصی شهروندانش را لغو می کرد، رد کردند این درحالی است که خیلی از کشورهایی که از دیدگاه اروپائیان فاقد آزادی هستند رمزگذاری را رد نکرده اند. اما چرا؟ دوروف در ادامه نوشته است: برای اینکه بطور فنی نمی توان تضمین نمود فقط پلیس به این در مخفی دسترسی خواهد داشت بمحض ارائه چنین خدمتی اشخاص دیگر از عوامل خارجی گرفته تا هکرها می توانند از آن سواستفاده کنند. در نتیجه پیام های خصوصی تمام کاربران مطیع قانون به خطر می افتد. هرچند این قانون برای ممانعت از قاچاق مواد مخدر ارائه شده اما به روبرو شدن با جرم هیچ کمکی نکرده است. حتی اگر اپ های پر طرفدار رمرگذاری شده با نصب یک در پشتی به اطلاعات کاربران تضعیف شوند، مجرمان می توانند بوسیله اپ های کوچک تر با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و همین مورد ردیابی آنها را به سبب وجود وی پی ان مشکل تر می کند. بنیانگذار تلگرام با اعلان اینکه همانطور که قبلا گفته بودم ترجیح می دهم تلگرام بجای کاهش رمزگذاری، ایجاد درپشتی و نقض حقوق بشر از بازار بیرون رود، نوشت: برخلاف رقبایمان ما حریم خصوصی کاربران را با سهم مان از بازار پیامرسان ها معاوضه نمی نماییم. تلگرام طی تاریخچه فعالیت ۱۲ ساله خود هیچگاه پیام های خصوصی کاربران را افشا نکرده است. تلگرام طبق قانون خدمات دیجیتال اتحادیه اروپا، در صورت ارائه دستور دادگاه، هرگونه آی پی آدرس و شماره تماس مظنونین جنایی و نه پیام ها را فاش می کند.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب